من جانبه، وجّه المحامي محمد الجشي دعوة إلى المجلس التشريعي بغرفتيه بضرورة العمل على إجراء تعديل تشريعي لقوانين العقوبات والقوانين الأخرى ذات العلاقة لتشديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بمثل هذه القضايا، كما دعا الأجهزة التنفيذية وخصوصا وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لتكثيف حملات المكافحة على المستوى الوطني وضرورة وضع خطة وطنية تشارك فيها جميع الأجهزة ومنظمات المجتمع المدني من أجل مكافحة هذه العمليات الكريهة، مشيرا إلى ضرورة عدم التستر على أية عمليات من هذا النوع، وذلك حماية للمجتمع وحفظا على سمعة مملكة البحرين في هذا المجال والتي لا يمكن أن تحمى إلا من خلال تغليظ العقوبات، وكذلك جدية الإجراءات وحملات المكافحة التي يجب أن تقوم بها أجهزة وزارة الداخلية من دون أي تردد أو محاباة. وحثّ الجشي أجهزة الهجرة بتشديد الرقابة ومنع استخدام منافذ المملكة إلى أي عمليات اتجار ممكن أن تتم في دول أخرى أو استخدام مملكة البحرين كمعبر لمثل هذه العمليات مع ضرورة إحالة أي متورط في مثل هذه العمليات إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية والرادعة طبقا للقانون.

وذكّر الجشي المؤسسات الحكومية بالاتفاقات الدولية التي وقعت عليها البحرين في هذا المجال، قائلا: إن مملكة البحرين ومن خلال جهودها مع جهود المجتمع الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وانطلاقا من المبادئ الدستورية التي نص عليها الدستور في احترام وصيانة الكرامة الإنسانية وحق الإنسان في العمل وانسجاما مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي هي مصدر أساسي من مصادر التشريع في مملكة البحرين فقد قامت بالانضمام للعديد من المعاهدات ولاتفاقيات الدولية في مجال صبانة حقوق الطفل والمرأة ومكافحة الاتجار بالبشر بكل أنواعه، ومن أهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين الاتفاقية الخاصة بالرق المبرمة في سمة 1926 والمعدلة بالبروتوكول المحرر العام 1953، بالإضافة إلى الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشنيعة بالرق العام 1956، وكذلك القانون رقم 19 لسنة 2004 بانضمام البحرين إلى البروتوكولين الخاصين باشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية وكذلك قانون رقم 4 لسنة 2004 بشأن الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة جريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها وتوجهت بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم رقم (1) لسنة 2008 والذي حوى العديد من الضمانات.

وأشار الجشي إلى ما وقعت عليه مملكة البحرين من اتفاقية حماية الأطفال والمرأة من الاستغلال الجنسي أو العمل القسري أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق والاستعباد أو نزع الأعضاء، موضحا أن المنظومة القانونية والتشريعية في مملكة البحرين قد تكاملت في مجال مكافحة الإتجار بالبشر مع صدور العديد من الأحكام القضائية من مختلف محاكم المملكة, والتي اتسمت في أغلبها بالتشدد في مجال العقوبات والإجراءات الأخرى التي قامت بها المحاكم من خلال أحكامها ومنها مصادرة الأموال المحصلة من تلك الجرائم وأحكام الإغلاق للعديد من من الفنادق والمراقص التي ثبت ممارسة تلك الأعمال فيها.